رئيس الوزراء هان دوك-سو يرأس اجتماعًا لمجلس الوزراء في المجمع الحكومي في سيئول في 30 سبتمبر 2024.
سيئول، 30 سبتمبر (يونهاب) -- طالب مجلس الوزراء اليوم الاثنين الجمعية الوطنية بإعادة النظر في ثلاثة مشاريع قوانين، بما في ذلك مشروع قانون يدعو إلى إجراء تحقيق خاص في مزاعم تلاعب السيدة الأولى كيم كيون-هي بالأسهم ومزاعم أخرى.
وتمت الموافقة على اقتراح يطالب بإعادة النظر خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد 11 يومًا من تمرير مشاريع القوانين في الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤيد الرئيس يون سيوك-يول الاقتراح.
وقال رئيس الوزراء هان دوك-سو في بداية الاجتماع: "مع استمرار هذا الاستغلال غير المسبوق للسلطة التشريعية، فقد ضاعت السياسة وأصبح النظام الدستوري للفصل بين السلطات مهددا".
وقال: "أعتقد أنه سيكون من الصعب على شعبنا العقلاني أن يفهم نية حزب المعارضة في دفع مشاريع قوانين بعد توسيع نطاق عدم دستوريتها، بعدما تم إلغاؤها بالفعل من خلال إعادة التصويت البرلماني في أعقاب مطالبات الحكومة المتكررة بإعادة النظر فيها، بعد زيادة عدم دستوريتها".
ويدعو مشروع قانون المستشار الخاص إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم تورط السيدة الأولى في التلاعب بأسعار أسهم شركة "دويتشي موتورز"، المسؤولة عن مبيعات "بي إم دابليو" في كوريا الجنوبية، بين عامي 2009 و2012، وتلقي حقيبة فاخرة بشكل غير قانوني في عام 2022، والتدخل في ترشيحات مرشحي الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة في أبريل 2024.
وسبق أن أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون مماثلا، ولكن يون رفضه مستخدما حق النقض في يناير ثم ألغاه في إعادة التصويت.
وطالبت الحكومة أيضًا بإعادة النظر في مشروع قانون يفرض تحقيقًا خاصًا للمستشار في مزاعم تدخل المكتب الرئاسي ووزارة الدفاع بشكل غير لائق في تحقيق الجيش في وفاة أحد مشاة البحرية أثناء قيامه بالبحث عن ضحايا الأمطار الغزيرة في يوليو 2023.
وكان حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي قد أقر في وقت سابق ثلاثة مشاريع قوانين مماثلة له، لكن أحدثها يدعو رئيس المحكمة العليا إلى التوصية بمرشحيه لتحقيق المستشار الخاص.
ويدعو مشروع القانون الثالث المطروح لإعادة النظر إلى جعل توفير الموارد المالية لإصدار قسائم العملة المحلية المصممة لتعزيز الاقتصاد أمرًا إلزاميًا للحكومات المركزية والمحلية.
ويعد اقتراح الاثنين أحدث إجراء في سلسلة الدوران في حلقة مفرغة من تمرير الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من جانب واحد تشريعات مثيرة للجدل واعتراض الرئيس عليها.
(انتهى)
