سید صولت مرتضوی

سیّد صولت مرتضوی
مرتضوی در سال ۱۴۰۲
ششمین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
دوره مسئولیت ۲۷ مهر ۱۴۰۱ – ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
رئیس‌جمهور	سید ابراهیم رئیسی محمد مخبر (سرپرست)
پس از	محمدهادی زاهدی‌وفا (سرپرست)
پیش از	احمد میدری
ششمین معاون اجرایی رئیس‌جمهور ایران
دوره مسئولیت ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ – ۲۷ مهر ۱۴۰۱
رئیس‌جمهور	سید ابراهیم رئیسی
پس از	احیای معاونت در دولت سیزدهم (معاون پیشین: محمد شریعتمداری، مرداد ۱۳۹۶)
پیش از	محسن منصوری
دهمین سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری
دوره مسئولیت ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ – ۲۷ مهر ۱۴۰۱
رئیس‌جمهور	سیّد ابراهیم رئیسی
پس از	محمود واعظی
پیش از	محسن منصوری
پنجاه و ششمین شهردار مشهد
دوره مسئولیت مهر ۱۳۹۲ – مرداد ۱۳۹۶
پس از	محمد پژمان
پیش از	قاسم تقی‌زاده خامسی
هفتمین معاون سیاسی وزیر کشور
دوره مسئولیت ۱۳۸۸ – ۱۳۹۲
رئیس‌جمهور	محمود احمدی‌نژاد
وزیر	مصطفی محمدنجار
پس از	کامران دانشجو
پیش از	کاظم میرولد
دومین استاندار خراسان جنوبی
دوره مسئولیت ۳ مهر ۱۳۸۴ – ۱۴ مهر ۱۳۸۸
رئیس‌جمهور	محمود احمدی‌نژاد
پس از	ابراهیم رضایی بابادی
پیش از	قهرمان رشید
اطلاعات شخصی
زاده	سید صولت مرتضوی باباحیدری ۶ بهمن ۱۳۴۰ ‏(۶۲ سال) باباحیدر، چهارمحال و بختیاری، ایران
حزب سیاسی	جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
فرزندان	سید محمدرحیم مرتضوی (شهردار منطقه ۹ تهران)
تحصیلات	دکترای حقوق عمومی
محل تحصیل	دانشگاه عدالت
پیشه	سیاستمدار
هیئت دولت	دولت سیزدهم

سیّد صولت مرتضوی باباحیدری (زادهٔ ۶ بهمن ۱۳۴۰) سیاستمدار ایرانی است که عضو موظف و رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت از شهریور ۱۴۰۳ است. وی در دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ سمت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برعهده داشت. وی پیش‌تر در دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کرد.

مرتضوی در ۲۷ مهر ۱۴۰۱ با ۱۷۶ رأی موافق از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی اعتماد گرفت. وی در گذشته ریاست سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ستاد انتخابات کشور، معاون سیاسی وزارت کشور، شهردار مشهد، استاندار خراسان جنوبی، بخشدار مرکزی فارسان، فرماندار لردگان، فرماندار بیرجند، مدیرکل اقدامات تأمینی سازمان زندان‌ها، مدیرکل امور اداری و مالی سازمان زندان‌ها، مدیر مسئول روزنامه حمایت، دبیر اجرایی انجمن روزنامه نگاران مسلمان و دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان بوده است.

۴ فروردین ۱۳۹۱ اتحادیه اروپا صولت مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته تحریم کرد.

صولت مرتضوی در سال ۱۳۹۲ از سوی شورای شهر مشهد به عنوان شهردار معرفی اما مدرک غیرمرتبط او در کارشناسی الهیات با شهرداری، مدتی حاشیه‌ساز شد اما در نهایت او به عنوان شهردار مشهد آغاز به کار کرد. او سال ۱۳۹۶ به دلیل تخلفات مالی و ممانعت از حسابرسی با نظر دیوان محاسبات کشور از شهرداری مشهد عزل شد. وی همچنین از سوی دیوان عدالت اداری به پنج سال انفصال از خدمت در دولت محکوم شده‌بود.

صولت مرتضوی از دوستان علی یوسف‌پور نماینده دوره‌های دوم تا چهارم مجلس از حوزه انتخابیه اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار است و با حمایت وی توانست از بخشداری به پست‌های بالاتر ترقی کند.

عملکرد وی به عنوان وزیر کار در دولت سیزدهم محل انتقادات فراوان کارگری بود. یکی از فعالان کارگری عملکرد او را چنین توصیف می کند :«در 3 سال گذشته بزرگ‌ترين جفاها در حق خانواده كارگري و بازنشسته‌هاي كارگري صورت گرفت؛ آمار‌سازي، جعل عدد، قانون‌گريزي اعضاي دولتي شوراي عالي كار و به خصوص وزير كار و وزير اقتصاد، كمرنگ كردن نقش تشكل‌ها، ايجاد قهر بين كارگران و بدنه تشكل‌ها كه در نهايت به از بين رفتن هر چه بيشتر امنيت شغلي و فراموش شدن ماده 41 قانون كار و تعيين نشدن دستمزد مطابق قانون كار منجر شد، ادعاي غيرواقعي دولت درباره مسكن كارگري در حالي كه در اين زمينه هيچ اقدام جدي غير از چند بخشنامه و مصوبه بي‌نتيجه انجام نشد . اينها بخشي از مجموعه مشكلاتي است كه دولت سيزدهم براي جامعه كارگري ايجاد كرد. »

وی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ ثبت نام کرد که رد صلاحیت شد. سپس تنها ۲ روز پس از تحویل دادن وزارت کار به دولت پزشکیان در ۵ شهریور ۱۴۰۳ توسط پرویز فتاح به ریاست هیئت مدیره بنیاد برکت دست یافت.

زندگی

سیّد صولت مرتضوی در ۶ بهمن ۱۳۴۰ در باباحیدر در استان چهارمحال بختیاری به دنیا آمد. وی در ابتدا در استان چهارمحال و بختیاری در سمت‌هایی کارمند فرمانداری فارسان، بخشدار مرکزی فارسان و فرماندار لردگان مشغول به کار بود. مرتضوی در سال ۱۳۷۶ به عنوان فرماندار بیرجند انتخاب شد، در سال ۱۳۸۸ از سوی مصطفی محمد نجار به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور منصوب شد و تا پایان دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در این سمت بود.

فعالیت‌های سیاسی

شهرداری مشهد

مرتضوی در مهر ۱۳۹۲، از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، به عنوان شهردار انتخاب شد. در ابتدا به علت این که مدرک تحصیلی (لیسانس الهیات) صولت مرتضوی با قانون انتخاب شهرداران تطابق نداشت حکم وی برای شهرداری مشهد توسط وزیر کشور امضا نشد ولی در نهایت این حکم به امضای وزیر کشور رسید و مرتضوی به عنوان شهردار مشهد آغاز به کار کرد. سرانجام به دلیل تخلفات مالی و ممانعت از حسابرسی با نظر دیوان محاسبات کشور از شهرداری مشهد عزل شد و حکم انفصال از خدمت گرفت.

همکاری با ابراهیم رئیسی

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، مرتضوی ریاست ستادهای استانی سید ابراهیم رئیسی را بر عهده داشت. وی تا آبان ۱۳۹۸ مدیرعامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی بود. سید پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، مرتضوی را به ریاست سازمان اموال و املاک این بنیاد منصوب کرد. با رسیدن سید ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، مرتضوی به عنوان معاون اجرایی او منصوب شد. این سمت در سال ۱۳۹۶ حذف شده‌بود.

تحریم اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا طی تصمیمی در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۱، هفده مقام ایرانی از جمله صولت مرتضوی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف شد.

موارد نقض حقوق بشر

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا، صولت مرتضوی (در زمان تصدی معاونت سیاسی وزیر کشور)، به هدایت روند سرکوب افرادی که برای حقوق قانونی خود از جمله حق آزادی بیان اعتراض کرده‌اند، متهم است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دادگاه تجدیدنظر در ۲۶ مهر ۱۴۰۱ حکم انفصال مرتضوی را نقض کرد و مانع برای تصدی او بر وزارت مرتفع شد. یک روز بعد او که از سوی رئیسی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شده بود، با کسب ۱۷۶‬ رأی موافق، ۶‬۴‬ رأی مخالف، ۱۳‬ رأی ممتنع و ۵ رأی باطله از مجموع ۲۵۸‬ رای مأخوذه، رأی اعتماد گرفت.

تصویب نکردن افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳

حق مسکن تنها جزء حداقل حقوق کارگران است که در شورایعالی کار تصویب و سپس به هیئت دولت برای تصویب نهایی ارسال می‌گردد. از آنجا دولت رئیسی برای دومین سال متوالی حقوق کارگران را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تصویب کرد؛ نمایندگان کارگران حاضر به امضای صورت جلسه شورایعالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، نشدند. در اردیبهشت ۱۴۰۳ صولت مرتضوی تصمیم داشت تا در ازای افزایش حق مسکن کارگران؛ از نمایندگان کارگری برای تمام مصوبه مزد امضا بگیرد که نمایندگان کارگری اعلام کردند تنها بخش مربوط به افزایش حق مسکن را امضا می‌کنند و صولت مرتضوی نیز افزایش حق مسکن کارگران را منتفی کرد. حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۰۰ هزار تومان بود که با این اقدام مرتضوی همچنان در سال ۱۴۰۳ به همان میزان سال ۱۴۰۲ پرداخت خواهد شد. این در حالی است که میزان تورم مسکن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از تورم عمومی کشور بوده است و در حدود ۷۵ درصد برآورد شده است.

نمایش «قرارگاه مسکن کارگری»

در سال ۱۴۰۲ که برای دومین سال پیاپی با تورم بالای ۴۰درصد سرکوب دستمزد کارگران توسط وزارت کار اجرایی شد. دولت به نمایندگان کارگری قول شفاهی داده بود که اولا تورم را در سال ۱۴۰۲ کنترل خواهد کرد و همچنین در صورت افزایش دادن دستمزد کارمندان دولت، دستمزد کارگران را نیز در میانه سال افزایش خواهد داد. اما به هیچ از این دو وعده عمل نکرد و در برابر درخواست‌ها برای برگزاری جلسه شورایعالی کار و ترمیم مزد کارگران وعده ایجاد «قرارگاه مسکن کارگری» را مطرح کرد. انهم در حالیکه وزارت کار هیچ توان و اختیار و مسئولیتی برای ساخت مسکن ندارد و طرح ملی مسکن نیز از برنامه به شدت عقب بود. صولت مرتضوی توانست برای ماه‌ها بجای وظیفه اصلی شورایعالی کار جهت تعیین عادلانه دستمزد کارگران، آنان را با وعده «قرار گاه مسکن کارگری» معطل کند. وعده تشکیل این قرار گاه از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به‌طور مکرر توسط وزیر و معاونان وی (محمدرضا چکشیان، علی‌حسین رعیتی‌فرد، حامد ویس کرمی) به کارگران داده می‌شد و تا پایان دولت سیزدهم بدون هیچ دستاوردی این وعده‌ها ادامه یافت. در نهایت صولت مرتضوی وزارت کار را ترک کرد و «رئیس هیئت مدیره» بنیاد برکت شد بدون آنکه حق مسکن کارگران را در سال ۱۴۰۳ افزایش دهد یا ۱ واحد مسکن کارگری تحویل داده باشد.

منتفی کردن بازنشستگی پیش از موعد برای اغلب کارگران مشاغل سخت

۹ روز پس از درگذشت سید ابراهیم رئیسی در جریان سانحه هوایی و در شرایطی که دولت عملاً دولت موقت به‌شمار می‌رفت، صولت مرتضوی دستورالعمل شماره ۵۷ را ابلاغ کرد. تغییر یافتن قوانین مربوط به بازنشستگی پیش از موعد برای کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان آور همچون معدن مشغول کار هستند از خواسته‌های سرمایه داران بود که صولت مرتضوی در ایامی که کشور مشغول مباحث تشییع ابراهیم رئیسی و … بود آن را ابلاغ کرد. با تغییراتی که صورت گرفت عملاً بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور نا ممکن گردید.

تسهیل اخراج کارگران

در سیاهه اقدامات ضد کارگری صولت مرتضوی در دوران تصدی وزارت کار دولت ۱۳ ام می‌توان به بخشنامه ای اشاره کرد که اخراج کارگران را برای سرمایه داران تسهیل و امنیت شغلی کارگران را بیش از گذشته متزلزل می‌کند. بر اساس این بخشنامه بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند. حسن صادقی قائم مقام خانه کارگر در گفتگو با فراز تصریح کرد: «ملاک برای ما قانون است نه بخشنامه؛ قانون کار چارچوب این موضوع را تعیین کرده است. بخش اعظم نیروی کار کشور ما در بخش صنوف در حال فعالیت است و عملاً بدون این بخشنامه نیز اخراج آن‌ها بسیار آسان است. بخشنامه مذکور صرفاً جنبه قانونی به اخراج آسان کارگران توسط کارفرمایان می‌دهد.» بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: «در زمان اخراج ماده ۱۴۸ قانون کار است که به داد کارگران می‌رسد، اما این بخشنامه، ماده ۱۴۸ را نیز از حیض انتفاع خارج می‌سازد و مشکل را پیچیده‌تر می‌کند.»

عدم برگزاری نشست شورایعالی کار

در حالیکه طبق قانون کار، شورایعالی کار باید به‌طور ماهانه تشکیل جلسه بدهد اما صولت مرتضوی در سال ۱۴۰۳ تا نیمه خرداد ۱۴۰۳ حاضر به برگزاری جلسه شورایعالی کار نگردید.

قطع کردن بیمه کارگران در صورت تأخیر پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

در شهریور ۱۴۰۳ رسانه ای ایران گزارش دادند که از روزهای پایانی وزارت صولت مرتضوی سازمان تأمین اجتماعی در صورت حتی چند روز تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه؛ ارائه خدمات درمانی به کارگران را متوقف می‌کند. در حالیکه حق بیمه از حقوق کارگر کسر شده و وی مسئولیتی در برابر تخلف و تأخیر پرداخت آن توسط کارفرما ندارد. این اقدام مغایر ماده ۳۵ سازمان تأمین اجتماعی است.

عدم الزام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی توسط پیمانکاران

در روزهای آخر حضور صولت مرتضوی در وزارت کار تحت عنوان «رفع موانع کسب و کار» مصوبه ای توسط وزارت کار دولت سیزدهم و پذیرش‌عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها صارد شد. پیش از انی پیمانکاران پروژه‌ها ملزم بودند پیش از شرکت در مناقصه در کلاسهای آموزشی مربوط به ایمنی شرکت و گواهینامه کسب کنند اما با این مصوبه دریافت گواهینامه به بعد از پیروزی در مناقصه موکول شد. نمایندگان کارگی می‌گویند که از آنجا که در این مصوبه زمان مشخصی برای ارائه کواهینامه تعیین نشده است، وزارت کار به نحو زیرکانه ای با این مصوبه الزام پیمانکاران را برای دریافت گواهینامه ایمنی اساساً ملغی کرده است. اکبر شوکت (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) گفت: «جان کارگران برای بسیاری از پیمانکارانی که دنبال حداکثرسازی سود هستند اهمیت ندارد و این حذف الزام صورت گرفته در ادامه همین منطق است. بخش خصوصی مکلف است در قالب پیمانکار در هر پروژه‌ای از نفت تا شهرداری، حداقل خود دوره آموزش ایمنی را گذرانده باشد تا بتواند در مناقصات پروژه‌ای را بردارد. شوکت تصریح کرد: تصویب این دستورالعمل تنها بی‌ارزش‌تر جان کردن کارگرانی است که در پروژه‌های کلان راه و ساختمان و نفت و انرژی و معادن به‌عنوان نیروی کار پیمانکاران مشغول کار هستند. ایران به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی پیوسته است و قانون کار نیز مباحث ایمنی و بهداشت حرفه‌ای را مشخص کرده است. در این شرایط باوجود همه این قوانین این دستورالعمل تصویب شد؛ زیرا میزان تلفات شرکت‌های پیمانکاری مشارکت‌کننده در مناقصات و پروژه‌ها زیاد شده بود. نیروی انسانی ما سالانه ۲ هزار کشته حوادث کار دارد که به همین میزان قطع نخاع و قطع عضو نیز داریم. در این شرایط به قوانین این چنینی نیاز داشتیم. در صنعت ساختمان که پرتلفات‌ترین بخش صنعت ایران است نیز پیمانکاران به‌طور جدی حضور دارند گواهی صلاحیت ایمنی برای کلیه پیمانکاران الزامی بود که بخش ساختمان، معدن و… که تلفات و کشته‌های زیادی دارد نیز ناگزیر تا حدی مدیریت می‌شدند. به همین دلیل پروژه‌های کلان ما ایمن‌تر بودند. اما امروز متأسفانه با لغو این بخشنامه ایمنی کمتری خواهیم داشت.» این مصوبه که در روزهای آخر دولت سیزدهم تصویب شده بود در روزهای اول دولت مسعود پزشکیان و توسط معاون اول او، عارف امضا شد.

تلاش برای از بین بردن سه جانبه گرایی در تعیین حداقل دستمزد

صولت مرتضوی و معاون وی (رعیتی فرد) در اسفند ۱۴۰۲ ادعا کردند که از سال آینده تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط مجلس انجام خواهد شد. اما در اردیبهشت ۱۴۰۳ با دستور سید ابراهیم رئیسی بر علیه این اقدام صولت مرتضوی؛ سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرد که دولت از این موضوع عقب‌نشینی کرده است و به اصل سه جانبه گرایی و توافق نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در شورایعالی کار پایبند است. «دولت هیچ تصمیمی درخصوص واگذاری مرجع تعیین حقوق کارگران به مجلس نگرفته و به سه‌جانبه‌گرایی معتقد است.»

منابع

• «سیدصولت مرتضوی شهردار مشهد شد رزومه». گنابادتایمز. ۲۰۱۵-۰۸-۱۴. دریافت‌شده در ۲۰۱۵-۰۸-۱۴.نگهداری یادکرد:تاریخ و سال (رده)

پیوند به بیرون

مناصب سیاسی
پیشین: سید محمد کاظمی	فرماندار بیرجند ۱۳۷۷–۱۳۷۵	پسین: محمدحسین توکلی کارشک
پیشین: ابراهیم رضایی بابادی	استاندار خراسان جنوبی ۱۳۸۸–۱۳۸۴	پسین: عیسی فرهادی سرپرست
پیشین: کامران دانشجو	معاون سیاسی وزیر کشور ۱۳۹۲–۱۳۸۸	پسین: سید کاظم میرولد
	رئیس ستاد انتخابات کشور ۱۳۹۱–۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲
پیشین: محمود واعظی	سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری ۱۴۰۱–۱۴۰۰	پسین: محسن منصوری
بدون متصدی انحلال معاونت در سال ۱۳۹۶ آخرین تصدی توسط: محمد شریعتمداری	معاون اجرایی رئیس‌جمهور ۱۴۰۱–۱۴۰۰
پیشین: محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست	وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴۰۳–۱۴۰۱	پسین: احمد میدری
مناصب احزاب سیاسی
پیشین: تقی دژاکام به عنوان دبیر اجرایی	دبیر کمیته اجرایی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان ۱۳۸۴–۱۳۸۲	پسین: ؟
پیشین: علی یوسف‌پور	دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان ۱۳۸۴	پسین: پرویز اسماعیلی
عنوان جدید	معاون امور استان‌ها ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی ۱۳۹۶	پسین: محسن منصوری
پیشین: محسن منصوری	معاون هماهنگ‌کننده ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی ۱۴۰۰	آخرین حضور انتخاباتی رئیسی
مناصب شهری
پیشین: ابوالفضل انتظاری سرپرست	شهردار مشهد ۱۳۹۶–۱۳۹۲	پسین: محمد آذری سرپرست