تطبيق الشريعة الإسلامية حسب الدولة
| جزء من سلسلة مقالات حول |
| الإسلام |
|---|
 |
|
 بوابة الإسلام |
الشريعة الإسلامية في جوهرها روحية تعبدية، تتجه تشريعاتها المادية لتنظيم المجتمع حتى يتسنى إقامة أوامر الدين، وتحقيق مقاصده للناس، وإصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. ومما يمتاز به النموذج اللامركزي التشريعي الإسلامي، هو قربه من الناس، لوجود كل قاضٍ في دائرته أو بلدته أو قبيلته، يراعي طبائعهم وأعرافهم، ويحترم خصوصيات ثقافتهم، فيفتي لهم بقواعد الشريعة حسب ما يحقق بينهم مقاصدها، وليس حسب ما اختارته نخبة تشريعية بعيدة تمامًا عن تلك الدائرة المجتمعية، تصدر قانونًا ذا أثر اجتماعي فيُطبق على كل الشعب باختلاف عاداته وثقافته.[1]
تلك الحالة من اللامركزية في التشريع وقوانين الفصل بين الناس، كانت عصيّة بطبيعتها على التأثر بالفساد التشريعي على مستوى التفاصيل التشريعية، وكان فساد قاضٍ مُعيّن، لا يؤثر على المجتمع ككل، بل يظل المجتمع محافظًا على اتجاهه واخلاقه، فيظهر فيه بسهولة من يشذ من القضاة برأي جائر. وذلك بالإضافة إلى أن اشتغال كل قاضٍ شرعي بالاجتهاد والاستنباط لما يُعرض عليه من مسائل، من شأنه أن يجعل عجلة الاجتهاد الفقهي والتجديد التشريعي الإسلامي مستمرة، تواكب العصر ومستجداته أولًا بأول ولا تتوقف، إذ يواجه القضاة الفقهاء مستحدثات جديدة تُعرض أمامهم، ويُطلب منهم أن يحكموا فيها بين الناس، فيُلزمهم هذا الأمر بالاجتهاد والتجديد، وإبقاء الشريعة نضرة تؤتي ثمارها بين الناس.[1]
أن معضلة تطبيق الشريعة في الواقع المعاصر هي أعمق من مجرد تسلط حكام إقليميين مستبدين على البلاد الإسلامية يمنعون وصول من يطبقها، بل تكمن المشكلة في تبني أفكار شمولية لتعمل من داخلها الشريعة حتى من أنصار تطبيق الشريعة أنفسهم! … وبالرغم من أن الله عز وجل أخبرنا (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، ومن ثم فلا حرج على المسلمين أن يستخدموا حلولًا وقوانين من أمم أخرى لمشاكل مُعاصرة يشترك فيها البشر؛ إلا أن هذا الاستخدام المحدد المنضبط يختلف تمامًا عن تبني مفاهيم شاملة كمنهج للمجتمع نعيش من خلالها، ويعيش تحتها الإسلام بمصطلحاتها وتحت شروطها التي تختفي فيها مقاصد تحقيق التقوى. وإن أغلب انحرافات الجماعات الإسلامية العاملة في السياسية تأتي من باب هذا الخلط بين الاستخدام والتبني، ومن الفصل بين (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، و (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).[1]
عملية التقنين للشريعة الواسعة داخل القالب الغربي ينشأ عنها اجتزاء أحكام إسلامية، واختزال الواسع منها، والخروج بها عن مقاصدها الجوهرية لكي تتوافق مع مفاهيم بنية الدولة الغربية الحديثة، فتنشأ على إثر ذلك أحكامًا مشوهة، لا هي إسلامية نقية، ولا هي غربية تمامًا.
نموذج التشريع والقضاء الذي كان يعيش في كنفه المسلمون على مر مئات السنين، كان ممثلًا في المحاكم الشرعية، والتي يكون القاضي فيها فقيهًا شرعيًا بالدرجة الأولى، ويحكم بناءاً على مصادر النصوص الإسلامية وبناءً على التراث الفقهي الموروث، وبناءً على اجتهاداته الشرعية في الاستنباط حسب كل حالة أمامه. في العصر الحديث، حلت القوانين الدول الأوروبية والغربية محل القوانين التقليدية في بعض الدول الإسلامية، مع الاحتفاظ بقواعد الشريعة بشكلاً رئيسي في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة.[2] تم تقنين هذه القوانين من قبل الهيئات التشريعية التي سعت إلى تحديثها دون التخلي عن أسسها في الفقه التقليدي. جلبت الصحوة الإسلامية في أواخر القرن العشرين دعوات من قبل الحركات الإسلامية للتطبيق الكامل للشريعة، بما في ذلك عقوبات الحد الأقصى مثل الرجم، والتي أدت في بعض الحالات إلى تغيير القانون التقليدي لعدة البلدان. كما تستخدم الأقليات المسلمة قوانين قائمة على الشريعة لتنظيم الزواج والميراث والشؤون الشخصية الأخرى لسكانها المسلمين.
الخلفية التاريخية
[عدل]| جزء من سلسلة مقالات حول |
| الإسلام حسب البلد |
|---|
 |
 |
|
بوابة الإسلام |
الشريعة الإسلامية هي قانون ديني يُشكل جزءًا من التقاليد الإسلامية.[3] يستشهد الفقه الإسلامي بأربعة مصادر للشريعة: القرآن الكريم والسُنة (الحديث الصحيح)، والقياس، والإجماع الفقهي. المذاهب الفقهية المختلفة - وأبرزها الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والجعفري - منهجيات لاشتقاق أحكام الشريعة من المصادر الدينية. الفقه يميز فرعين أساسيان للقانون؛ العبادات والمُعاملات والتي تتكون بين مجموعة واسعة من المواضيع. وبالتالي، تتداخل بعض مجالات الشريعة مع المفهوم الغربي للقانون بينما يتوافق بعضها الآخر بشكلاً أوسع مع الحياة المعيشية للمسلمين وفقًا لإرادة وشرع الله عز وجل.
تم تطوير الفقه التقليدي من قبل عُلماء الدين، إلى حداً كبير من خلال الفتاوى الصادرة عن الفقهاء المؤهلين (المُفتين). تم تطبيقه تاريخيًا في المحاكم الشرعية من قبل القُضاة المُعيّنين من قبل الحاكم، والذين تعاملوا بشكلاً أساسي مع النزاعات المدنية وشؤون المُجتمع. قامت المحاكم السُلطانية والشرطة والمُحتسبية بإدارة العدالة الجنائية التي كانت تتوافق مع الشريعة ولكنها غير ملتزمة بقواعدها دائماً. تتمتع المُجتمعات غير المُسلمة (الذميّة) بالاستقلال القانوني للفصل في شؤونها الداخلية. على مر القرون، تم دمج المُفتين تدريجياً في بيروقراطيات الدولة ليصبحوا مُسيرين وفقاً لقوانين السُلطان، واُستكمل الفقه بقوانين اقتصادية وجنائية وإدارية مُختلفة أصدرها حكام مسلمون أيضاً. كان القانون المدني العُثماني لعام 1869-1876 أول محاولة جزئية لتقنين الشريعة الأسلامية في أورقتها.
تُقرّ بعض الدول ذات الأقلية المسلمة باستخدام قوانين الأسرة المبنية على الشريعة لسكانها المسلمين.[4][5] تبنّي الشريعة والمطالبة بها في النظام القانوني للدول ذات الأقليات المسلمة الكبيرة هو موضوع نشط للنقاش الدولي.[6] كما وُصفت إعادة تطبيق الشريعة في الدول ذات الأغلبية المسلمة بأنها «هدف طويل الأمد للحركات الإسلامية»،[7] ورافقت محاولات إدخال أو توسيع الشريعة الإختلاف،[8] والعنف،[9] وحتى الحرب[10] لدى العديد من البلدان.
أنواع الأنظمة القانونية
[عدل]يمكن تصنيف الأنظمة القانونية للدول الإسلامية على النحو التالي: الأنظمة المُختلطة، وأنظمة الشريعة التقليدية، والأنظمة العلمانية.[11]
أنظمة الشريعة الإسلامية
[عدل]في ظل هذا النظام، الذي تشترك فيه أقلية صغيرة من البلدان الحديثة، فإن الشريعة تتساوى رسميًا مع القانون الوطني وتوفر جوهرها إلى حد كبير. للدولة حاكم يعمل كأعلى سلطة قضائية ويمكنه إصدار وتعديل القوانين في بعض المجالات القانونية، لكن علماء الدين يلعبون دورًا حاسمًا في تفسير الشريعة. تتجسد نظام الشريعة الكلاسيكية في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج الأخرى. تشترك إيران في العديد من الميزات نفسها، ولكنها تمتلك أيضًا خصائص الأنظمة القانونية المختلطة، مثل البرلمان والقوانين المدونة.[12]
الأنظمة العلمانية
[عدل]الأنظمة العلمانية هي تلك التي لا تلعب فيها الشريعة دورًا في النظام القانوني للأمة ولا يُسمح فيها بالتدخل الديني في شؤون الدولة والسياسة والقانون. كانت تركيا منذ تأسيسها (على يد أتاتورك) مثالاً للأمة ذات الأغلبية المُسلمة وبنظام علماني، لكن علمانيتها تلاشت بقدوم أردوغان. العديد من الدول في غرب إفريقيا وآسيا الوسطى تصف نفسها أيضًا بأنها علمانية.[12]
الأنظمة المُختلطة
[عدل]مُعظم البلدان الإسلامية لديها أنظمة قانونية مُختلطة تفترض دستورًا بسيادة القانون، بينما تسمح أيضًا لقواعد الفقه الإسلامي التقليدي بالتأثير على مجالات معينة من القانون الوطني. تمتلك هذه الأنظمة مجموعات كبيرة من القوانين المقننة، والتي قد تستند إلى الرموز الأوروبية أو الهندية. في هذه الأنظمة، يلعب الدور التشريعي المركزي من قبل السياسيين والفقهاء الحديثين بدلاً من علماء الدين التقليديين. باكستان ومصر وماليزيا ونيجيريا أمثلة على الدول التي لديها أنظمة مختلطة.[12] بعض البلدان التي بها أقليات مسلمة، مثل فلسطين المُحتلة، لديها أيضًا أنظمة مُختلطة تطبق الشريعة على سكانها المسلمين.[13]
مجالات التطبيق
[عدل]القانون الدستوري
[عدل]تدمج مُعظم الدول ذات الأغلبية المسلمة الشريعة الإسلامية على مستوى ما في إطارها القانوني. تشير دساتيرهم بشكلاً عام إلى الشريعة كمصدر رئيسي للقانون، على الرغم من أن هذه المراجع في حد ذاتها لا تشير إلى مدى تأثر النظام القانوني بالشريعة، وما إذا كان التأثير له طابع تقليدي أو حديث. تشير الدساتير نفسها أيضًا إلى المبادئ العالمية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتترك الأمر للمُشرعين والقضاء لتحديد كيفية التوفيق بين هذه القواعد في الممارسة العملية.[4] وعلى العكس من ذلك، فإن بعض البلدان (مثل الجزائر)، التي لا يذكر دستورها الشريعة، لديها قوانين أسرة قائمة على الشريعة. تُعرِّف نسرين الأبيض بأن البحرين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية دول لها «عواقب دستورية قوية» في تطبيق الشريعة على تنظيم وعمل السُلطة.[14]
القانون العائلي
[عدل]تمتلك الدول ذات الأغلبية المسلمة قوانين عائلية قائمة على الشريعة (الزواج، الميراث، إلخ.). وتعكس القوانين الإسلامية بشكلاً عام تأثيرها في إصلاح مُختلف مشاكل العصر الحديث، حيث تظهر التفسيرات التقليدية والحداثية في نفس البلد، سواء في التشريعات أو قرارات المحاكم. لكن في بعض البلدان (على سبيل المثال، نيجيريا)، يمكن للناس أن يختاروا رفع قضية أمام محكمة شرعية أو محكمة علمانية.[15]
القانون الجنائي
[عدل]تتبنى المملكة العربية السعودية قانونًا جنائيًا مُطلقًا للشريعة، ويتّبع القُضاة السعوديون الفقه الحنبلي التقليدي، لكن في العديد من الدول الإسلامية فأن القوانين الجنائية عمومًا، متأثرة بالقانون الفرنسي أو القانون العام، وفي بعض الحالات مزيج من التقاليد القانونية الغربية. لم في سياق حملات الأسلمة، أدخلت عدة دول (ليبيا، وباكستان، وإيران، والسودان، وموريتانيا، واليمن) قوانين جنائية تتبع الشريعة الإسلامية، والتي كانت تستند إلى نماذج غربية. في بعض البلدان أضيفت فقط العقوبات الحدية، والبعض الآخر سنت أيضا أحكاما في القصاص والدية. أصدرت إيران في وقت لاحق «قانون العقوبات الإسلامي» الجديد. يتضمن القانون الجنائي لأفغانستان والإمارات العربية المُتحدة حكماً عاماً يقضي بمعاقبة بعض الجرائم وفقاً للشريعة الإسلامية، دون تحديد العقوبات. كما سنت بعض الولايات النيجيرية قوانين جنائية إسلامية. تنص القوانين في إقليم آتشيه الإندونيسي على تطبيق عقوبات تقديرية (تعزير) على انتهاك الأعراف الإسلامية، لكنها تستبعد صراحة الحدود والقصاص. تنفذ بروناي «قانون العقوبات الشرعي»، الذي يتضمن أحكامًا للرجم وبتر الأطراف، على مراحل منذ عام 2014.[16][17] الدول التي تكون فيها عقوبات الحدود قانونية لا تستخدم الرجم والبتر بشكل روتيني، وتطبق بشكل عام عقوبات أخرى بدلاً من ذلك.[15][18]
الخريطة
[عدل]
أفريقيا
[عدل]الجزائر
[عدل]تحدد المادة 222 من قانون الأسرة لعام 1984 الشريعة كمصدر تكميلي للقوانين.[19]
بنين
[عدل]لديها نظام قانون مدني بتأثيرات من القانون العُرفي.[20]
بوركينا فاسو
[عدل]لديها نظام قانون مدني.[21]
الكاميرون
[عدل]لديها نظام قانوني مُختلط من القانون العام الإنجليزي والقانون المدني الفرنسي والقانون العُرفي.[21]
تشاد
[عدل]بعد حصولها على الاستقلال من فرنسا، احتفظت تشاد بالنظام القانوني الفرنسي.[22]
جزر القمر
[عدل]يعتمد النظام القانوني على كل من الشريعة وبقايا القانون الفرنسي.[23] وفقًا للمادة 229-7 من قانون العقوبات، فإن أي مسلم يستخدم منتجات تحظرها الشريعة يمكن أن يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر.[24]
ساحل العاج
[عدل]لديها نظام قانون مدني.[21]
جيبوتي
[عدل]قانون الأسرة مشتق بشكل أساسي من الشريعة الإسلامية وينظم مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث.[25] الشريعة لا تنطبق على القانون الجنائي.[26]
مصر
[عدل]تنص المادة 2 من دستور مصر لعام 2014 على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.[27] نظام القانون والإنفاذ في مصر في حالة تغير مستمر منذ ثورة 2011؛ [28] ومع ذلك، فإن إعلان أسبقية الشريعة في المادة 2 هو سبب محتمل لعدم دستورية أي قوانين علمانية في القانون المصري.[29] المحاكم الشرعية والقضاة تدار وترخص من قبل وزارة العدل.[30] قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم مسائل مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال تحكمه الشريعة الإسلامية. في محكمة الأسرة، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.[31]
إريتريا
[عدل]ينطبق فقط على المسلمين الذين يختارون الدخول في التحكيم الشرعي: تنظر المحاكم الشرعية في قضايا تتعلق بالزواج والميراث وأسرة المسلمين.[32]
أثيوبيا
[عدل]ينطبق فقط على المسلمين الذين يختارون الدخول في التحكيم الشرعي: للمحاكم الشرعية اختصاص في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة والوصاية على القصر (فقط إذا كان كلا الطرفين مسلمين). كما تشمل أيضًا حالات تتعلق بالأوقاف أو الهبات أو الوراثة أو الوصايا بشرط أن يكون المتبرع مسلمًا أو كان المتوفى مسلمًا وقت الوفاة.[33]
الجابون
[عدل]لديها نظام قانوني مختلط من القانون المدني الفرنسي والقانون العرفي.[21]
غامبيا
[عدل]تحدد المادة 7 من الدستور الشريعة كمصدر للقانون في مسائل الأحوال الشخصية والميراث بين أفراد المجتمعات التي تنطبق عليها.[34]
غانا
[عدل]غانا دولة علمانية. تعتبر باطلة أي قوانين أخرى تتعارض مع الدستور الوطني. لا يتم تطبيق أي قوانين دينية في القضايا المدنية أو الجنائية.[35]
غينيا بيساو
[عدل]لديها نظام قانوني مختلط من القانون المدني والقانون العرفي.[21]
غينيا
[عدل]لديها نظام قانون مدني.[36]
كينيا
[عدل]تطبق الشريعة من قبل محاكم القضاة حيث «جميع الأطراف يعتنقون الديانة الإسلامية».[37] بموجب المادة 170، القسم 5 من الدستور، يقتصر اختصاص محكمة القاضي على المسائل المتعلقة بـ «الأحوال الشخصية، أو الزواج، أو الطلاق، أو الميراث في الإجراءات التي يعتنق فيها جميع الأطراف الديانة الإسلامية ويخضعون لسلطة القاضي».[38]
ليبيا
[عدل]دمج مُعمر القذافي المحاكم المدنية والشرعية في عام 1973. تستخدم المحاكم المدنية الآن قضاة شرعيين يعملون في محاكم الاستئناف العادية ومتخصصين في قضايا الاستئناف الشرعية.[39] قوانين الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة.[40]
مالي
[عدل]لديها نظام قانون مدني متأثر بالقانون العرفي.[21] في المناطق الحضرية، القانون الوضعي شائع. في المناطق الريفية، يسود القانون العرفي عادةًَ. والشريعة هي المصادر الغالبة للقانون العرفي في الريف.[41] تنص المادة 25 من الباب الثاني من دستور مالي على أنها دولة علمانية.[42]
موريتانيا
[عدل]الشريعة هي المصدر لقانون العقوبات على جرائم مثل البدع والردة والإلحاد ورفض الصلاة والزنا وتعاطي الكحول. وتشمل العقوبات الرجم والبتر والجلد.[43]
موريشيوس
[عدل]تنطبق قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية على المسلمين. يُسمح بتعدد الزوجات لكن الحكومة تعترف رسميًا بالزواج الأحادي.[44][45]
المغرب
[عدل]في عام 1956، صدر قانون الأحوال الشخصية (المدونة) على أساس المذهب المالكي السائد في الفقه الشرعي. تنظر المحاكم الشرعية الإقليمية أيضًا في قضايا الأحوال الشخصية عند الاستئناف.[46] في مسائل قانون الأسرة، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.[47] مع إصلاحات عام 2003 لقانونها الجنائي، أصبحت المادة 222 من قانونها الجنائي الجديد مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ المواد 220 - 221، 268 - 272 من قانونها الجنائي تقنن بالمثل تلك الأنشطة كجرائم محظورة بموجب الشريعة.[48] اعتمد المغرب دستورًا جديدًا في 2011 ؛ منحت المادة 41 من هذا الدستور السلطة الوحيدة للمجلس الأعلى للعلماء لتوجيه قوانينه من خلال الفتاوى مُستمدة من مبادئ الإسلام.[49][50]
موزمبيق
[عدل]صرحت باولا راينها أن «النظام القانوني في موزمبيق يمكن اعتباره قائمًا على القانون المدني (على الأقل النظام القانوني الرسمي) والتشريع هو المصدر الأساسي للقانون».[51]
النيجر
[عدل]لم تعتمد أي عنصر من عناصر الشريعة.[52]
نيجيريا
[عدل]
تنص الشريعة: حتى عام 1999، كانت الشريعة تطبق في المقام الأول على المسائل المدنية، لكن اثنتي عشرة ولاية من أصل ستة وثلاثين ولاية في نيجيريا قد وسعت الشريعة لتشمل المسائل الجنائية.[53] يمكن للمحاكم الشرعية أن تأمر بالبتر، وقد تم تنفيذ عدد قليل منها.[54] الولايات الإسلامية اثني عشر هي زامفارا، بوتشي، بورنو، غومبي، جيغاوا، كادونا، كانو، كاتسينا، كيبي، النيجر، سوكوتو ويوبي.[55] لم تبدأ بورنو وغومبي ويوبي بعد في تطبيق قوانين العقوبات الشرعية الخاصة بهم.[56] يوجد في باقي نيجيريا نظام قانوني مختلط من القانون العام الإنجليزي والقانون التقليدي.[21]
السنغال
[عدل]يقوم النظام القانوني في السنغال على القانون المدني الفرنسي.[57] قانون الأسرة لعام 1972 (Code de la famille) [58] علماني بطبيعته.[59] لا تسمح الشريعة بموجب المادة 571 من قانون الأسرة إلا في حالة الميراث بغير وصية، وفقط إذا أظهر الشخص في حياته رغبته في أن تكون وراثته خاضعة للشريعة. يتم الفصل في معظم حالات الخلافة بموجب هذا الحكم.[60] كانت هناك محاولات سياسية متزايدة لإدخال المزيد من الضوابط الشرعية.[61]
سيراليون
[عدل]لديها نظام قانون عام متأثر بالقانون العرفي.[21]
الصومال
[عدل]تم تبني الشريعة في عام 2009.[62] تنص المادة 2 من الدستور الصومالي لعام 2012 على أنه لا يجوز سن قانون لا يتوافق مع المبادئ والأهداف العامة للشريعة الإسلامية.[63][64] تؤثر الشريعة حاليًا على جميع جوانب حير بالإضافة إلى النظام القانوني الرسمي في الصومال.[65]
السودان
[عدل]سبق إعلان الشريعة المصدر الرئيسي لجميع التشريعات في دساتير السودان للأعوام 1968 و 1973 و 1998.[66] في عام 2005، اعتمد السودان دستورًا وطنيًا مؤقتًا. لقد أزال بعض الإشارات إلى الشريعة، لكنه شمل القوانين الجنائية والمدنية والشخصية المستمدة من الشريعة، بالإضافة إلى عقوبات الحدود التي تفرضها الشريعة.[67] ينص القانون الجنائي لعام 1991 على عقوبات تشمل أربعين جلدة لشرب الخمر وبتر اليد اليمنى لسرقة قيمة معينة والرجم بالزنا.[68][69] ومع ذلك، لا يوجد أي سجل لأي بتر أو رجم حدث في السودان.[70] انتهى استخدام الشريعة في السودان في سبتمبر 2020، عندما أصبح السودان رسميًا دولة علمانية بعد أن وافقت الحكومة الانتقالية في السودان على فصل الدين عن الدولة، منهية 30 عامًا من الحكم الإسلامي والإسلام كدين رسمي للدولة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.[71][72][73] كما ألغت قانون الردة والجلد العلني.[74]
تنزانيا
[عدل]تنطبق الشريعة على المسلمين بموجب قانون القضاء وتطبيقات القوانين، مما يمكّن المحاكم من تطبيق الشريعة على مسائل الخلافة في المُجتمعات التي تتبع الشريعة عمومًا في مسائل الأحوال الشخصية والميراث. على عكس تنزانيا القارية، زنجبار تحتفظ بالمحاكم الإسلامية.[75]
توجو
[عدل]لديها نظام القانون العرفي.[21]
تونس
[عدل]تونس لديها تقليد علماني طويل بنظام قانوني قائم على القانون المدني الفرنسي. يحظر قانون الأحوال الشخصية، الذي يعتبر مرجعاً في قانون الأسرة العلماني في العالم العربي، تعدد الزوجات والطلاق خارج نطاق القضاء. ألغيت المحاكم الشرعية في عام 1956.[76][77] تستند قوانين الميراث العلمانية بشكل غير مباشر إلى الفقه الإسلامي، مع عدم ذكر الدين مطلقًا في قانون الأحوال الشخصية؛ تمنح هذه القوانين المرأة نصف نصيب الرجل في الملكية.[78]
أوغندا
[عدل]تسمح المادة 129 (1) (د) من الدستور للبرلمان بأن ينشئ بموجب القانون «محاكم القاضي للزواج والطلاق ووراثة الممتلكات والوصاية».[79]
الأمريكيتان
[عدل]كندا
[عدل]تم حظر الشريعة صراحة في كيبك، والتي أيدتها بالإجماع ضدها في عام 2005 من قبل الجمعية الوطنية في كيبيك،[80] بينما تسمح مقاطعة أونتاريو بالتحكيم في نزاعات قانون الأسرة فقط بموجب قانون أونتاريو.[81]
غيانا
[عدل]البلاد لديها نظام القانون العام.[21]
سورينام
[عدل]البلاد لديها نظام القانون المدني.[21]
الولايات المتحدة الأمريكية
[عدل]في الولايات المتحدة، قامت ولايات مختلفة بتجريم الشريعة، أو تمرير شكل من أشكال إجراءات الاقتراع التي «تحظر على محاكم الولايات النظر في القانون الأجنبي أو الدولي أو الديني». اعتبارًا من 2014[تحديث] وتشمل هذه ألاباما وأريزونا وكانساس ولويزيانا ونورث كارولينا وساوث داكوتا وتينيسي.[82]
آسيا
[عدل]أفغانستان
[عدل]يُطبق القانون الجنائي في أفغانستان إلى حداً كبيراً الشريعة الإسلامية. قدّم القانون الجنائي 1976 نظام شبه علماني لجميع التعزيرات في الجرائم، لكنه نص على تطبيق الحد والقِصاص والديّة وفقا لمبادئ الفقه الحنفي. من الناحية العملية، اعتبارًا من عام 2003، لم يتم تطبيق قانون 1976 على نطاق واسع، واعتمدت جميع المحاكم تقريبًا، بما في ذلك المحكمة العليا في أفغانستان، على الشريعة الإسلامية مباشرة.[83]
أذربيجان
[عدل]أعلن الدستور أن الحكومة علمانية.[84]
البحرين
[عدل]تنص المادة 2 من دستور البحرين لعام 2002 كما تم اعتماده في الأصل، وكذلك بعد تعديل فبراير 2012، على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.[85] أربعة مستويات من المحاكم العادية لها اختصاص في القضايا المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية والجنائية، مع محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البحرين؛ في جميع الأمور، يتعين على القضاة اللجوء إلى الشريعة في حالة الصمت أو عدم الوضوح.[86] تتعامل المحاكم الشرعية مع قوانين الأحوال الشخصية.[87][88] تم تقنين قانون الأحوال الشخصية في عام 2009 لتنظيم شؤون الأحوال الشخصية. ينطبق فقط على المسلمين السنة؛ لا يوجد قانون مقنن للأحوال الشخصية للشيعة. تساوي شهادة المرأة المسلمة في المحاكم الشرعية نصف شهادة الرجل المسلم.[89]
بنغلاديش
[عدل]بنجلاديش لديها دستور علماني ولكن الزواج والطلاق والنفقة والميراث تنظمها الشريعة للمسلمين.[90] ينطبق تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على الشريعة لعام 1937على المسلمين في جميع الأمور المتعلقة بشؤون الأسرة.[91] يطبق قانون الأسرة الإسلامي من خلال نظام المحاكم العادي.[92] لا توجد قيود على الزواج بين الأديان.[93]
بروناي
[عدل]تفصل المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا المتعلقة بالجرائم الدينية.[94] أعلن السلطان حسن البلقية في عام 2011 عن رغبته في إقرار القانون الجنائي الإسلامي في أسرع وقت ممكن.[95] قانون العقوبات الجديد الذي سُن في مايو 2014 سوف ينص في نهاية المطاف على عقوبات الشريعة، بما في ذلك قطع الأطراف في جرائم الملكية والموت رجما بسبب الزنا والمثلية الجنسية.[96]
الهند
[عدل]يوجّه قانون تطبيق الأحوال الشخصية للمسلمين على الشريعة لعام 1937 تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عدد من المجالات المختلفة، والتي تتعلق أساسًا بقانون الأسرة.
إندونيسيا
[عدل]آتشيه هي الجزء الوحيد من إندونيسيا الذي تطبق الشريعة على القانون الجنائي. عالجت المحاكم الإسلامية في آتشيه منذ فترة طويلة قضايا الزواج والطلاق والميراث. بعد إصدار تشريع خاص للحكم الذاتي في عام 2001، امتد نطاق المحاكم ليشمل العدالة الجنائية.[97] يمكن معاقبة الجرائم مثل العزلة مع فرد من غير الأقارب من الجنس الآخر والمقامرة وخرق قواعد الزي الإسلامي بالضرب بالعصا العامة.[98] في عام 2014، وسعت حكومة إقليم أتشيه نطاق الشريعة، وسنت وفرضت الشريعة لتطبيقها على غير المسلمين أيضًا.[99]
إيران
[عدل]تنص المادة 167 من الدستور على أن جميع الأحكام القضائية يجب أن تستند إلى «مصادر إسلامية موثوقة وفتاوى صحيحة».[100] الكتاب الثاني من قانون العقوبات الإسلامي لإيران مكرس بالكامل لعقوبات الحدود.[101] رأى العلماء أن التطبيق الإيراني للشريعة مرن للغاية ويتعارض بشكل مباشر مع التفسيرات التقليدية للشريعة.[102]
العراق
[عدل]تحدد المادة 1 من القانون المدني الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع.[103] جعل قانون عام 1958 تعدد الزوجات صعبًا للغاية، ومنح حضانة الطفل للأم في حالة الطلاق، وحظر الطلاق والزواج دون سن 16 عامًا.[104] في عام 1995، فرض العراق عقوبة الشريعة على أنواع معينة من الجرائم الجنائية.[105]
ويستند النظام القانوني العراقي على القانون المدني الفرنسي وكذلك التفسيرات السُنية والجعفرية (الشيعية) للشريعة.[106] تسمح المادة 41 من الدستور بأن تخضع مسائل الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق والميراث) لقواعد كل مجموعة دينية. لم يتم تطبيق المادة بعد، ولا يزال قانون الأحوال الشخصية الموحد ساري المفعول الذي يبني على قانون الأحوال الشخصية لعام 1959.[107]
فلسطين / فلسطين التاريخية
[عدل]الشريعة هي أحد مصادر التشريع للمواطنين المسلمين. الشريعة ملزمة في قضايا قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين.[108] نشأت المحاكم الشرعية في فلسطين المحتلة كاستمرار للمحاكم الشرعية العثمانية، التي كانت ولايتها القضائية مقيدة في ظل الانتداب البريطاني. تعمل المحاكم الشرعية تحت اختصاص وزارة العدل وتفصل في القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والنفقة المالية والأهلية القانونية والوصاية وحضانة الأطفال والأبوة ومنع العنف الأسري والتحول إلى الإسلام والميراث، من بين أمور أخرى.[109]
الأردن
[عدل]يوجد في الأردن محاكم شرعية ومحاكم مدنية. للمحاكم الشرعية ولاية قضائية على قوانين الأحوال الشخصية، والقضايا المتعلقة بالديّة (الدية في قضايا الجرائم التي يكون فيها الطرفان مسلمين، أو أحدهما يوافق المسلم وغير المسلم على اختصاص المحكمة الشرعية)، والمسائل المتعلقة بالأوقاف الإسلامية.[110] قانون الأسرة النافذ هو قانون الأحوال الشخصية لعام 1976، الذي يقوم على الشريعة الإسلامية.[111] في المحاكم الشرعية تعادل شهادة امرأتين شهادة الرجل.[112]
كازاخستان
[عدل]كانت الشريعة سارية المفعول حتى أوائل عام 1920.[113] دستور عام 1995 لا يقوم على الشريعة.[114]
الكويت
[عدل]تحدد المادة 2 من دستور الكويت الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.[85][115] وفقًا للأمم المتحدة، فإن النظام القانوني في الكويت هو مزيج من القانون العام البريطاني، والقانون المدني الفرنسي، والقانون المدني المصري، والشريعة الإسلامية.[116] يستند قانون الأحوال الشخصية المبني على الشريعة الإسلامية إلى الفقه المالكي، أما بالنسبة للشيعة، فإن مدرستهم الإسلامية تنظم الأحوال الشخصية.[117] أمام محكمة الأسرة شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل.[118] الكويت تحجب محتوى الإنترنت المحظور شرعا.[119]
قيرغيزستان
[عدل]لديها نظام قانون مدني.[84]
لبنان
[عدل]يقوم النظام القانوني في لبنان على مزيج من القانون المدني والشريعة والقوانين العثمانية.[120] هناك ثمانية عشر ديانة رسمية في لبنان، لكل منها قانون الأسرة والمحاكم الدينية. لتطبيق قوانين الأحوال الشخصية، هناك ثلاثة أقسام منفصلة: سني، شيعي وغير مسلم. ينص قانون 16 يوليو 1962 على أن الشريعة تحكم قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، مع الشريعة السنية والجعفرية الشيعية.[111]
ماليزيا
[عدل]يعترف الجدول 9 من الدستور الماليزي بالشريعة كموضوع للدولة ؛ بعبارة أخرى، تتمتع ولايات ماليزيا بسلطة سن وفرض الشريعة الإسلامية.[121] تم تمرير قوانين القانون الجنائي الإسلامي على مستوى الولاية في تيرينجانو،[122] كيلانتان [123] وبيرليس،[124] ولكن اعتبارًا من عام 2014، لم يتم تنفيذ أي من هذه القوانين، لأنها تتعارض مع الدستور الاتحادي.[125][126][127]
يلتزم المسلمون بالشريعة في الأمور الشخصية، بينما يتبع أتباع الديانات الأخرى القانون المدني. المسلمون مطالبون باتباع الشريعة في شؤون الأسرة والممتلكات والدينية.[128] في عام 1988، تم تعديل الدستور لينص على أن المحاكم المدنية لا يمكنها الاستماع إلى الأمور التي تقع ضمن اختصاص المحاكم الشرعية.[129]
جزر المالديف
[عدل]تسمح المادة 15 من القانون رقم 1/81 (قانون العقوبات) بعقوبات الحدود.[130] تنص المادة 156 من الدستور على أن القانون يتضمن قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.[131]
ميانمار
[عدل]في ميانمار، تم تطبيق الشريعة على قضايا الأحوال الشخصية منذ الحقبة الاستعمارية، بموجب المادة 13 من قانون بورما لعام 1898. كما قررت سوابق المحكمة أن قضايا الوقف يجب أن يتم الفصل فيها بموجب الشريعة الإسلامية. ينص قانون فسخ الزواج الإسلامي في ميانمار لعام 1952 على أن للمرأة المسلمة الحق في تطليق زوجها لأسباب مناسبة. يتم الفصل في المسائل المتعلقة بالشريعة الإسلامية من قبل المحاكم المدنية.[132]
سلطنة عمان
[عدل]الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع في عمان حسب المادة 2 من دستورها، وقد صدرت بالمرسوم السلطاني 101/1996.[133] نظم قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) الصادر بالمرسوم الملكي 97/32 أحكام الشريعة الإسلامية.[134] دوائر المحاكم الشرعية داخل نظام المحاكم المدنية مسؤولة عن مسائل الأحوال الشخصية.[135] ينص قانون صدر عام 2008 على أن شهادات الرجال والنساء أمام المحاكم متساوية.[136] يقوم القانون الجنائي العماني على مزيج من الشريعة والقانون العام الإنجليزي.[137] يعتمد القانون التجاري العماني إلى حد كبير على الشريعة. المادة 5 من قانون التجارة لديها تقصير في أسبقية الشريعة في حالات الارتباك أو الصمت أو التعارض.
باكستان
[عدل]يعترف دستور باكستان بأن الله هو صاحب السيادة الوحيد للكون والبرلمان كمندوب. ينص دستور باكستان على أن جميع القوانين تتوافق مع الإسلام ولا تتعارض مع القرآن أو السنة النبوية. قام مجلس الفكر الإسلامي بمراجعة تشريعات العصر البريطاني ووجد أن معظمها لا يتعارض مع الشريعة.[138] تم إعلان الشريعة باعتبارها القانون الأعلى لباكستان في عام 1991 تطبيق قانون الشريعة. ينص القسم 4 على أن المحاكم تختار تفسيرًا لقانون يتفق مع الفقه الإسلامي ومبادئه.[139]
الفلبين
[عدل]
توجد محاكم شرعية ومُحاكمات الدائرة في مينداناو، التي تضم الأقلية الفلبينية المسلمة الكبيرة في البلاد.[140] تم إنشاء المحاكم الجزئية الشرعية (SDCs) ومحاكم الدوائر الشرعية (SCCs) في عام 1977 من خلال المرسوم الرئاسي 1083، والذي يُعرف أيضًا باسم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.[141] تنطبق الشريعة فقط على القضايا المدنية التي تشمل جميع المسلمين في جميع أنحاء البلاد.
يتم التعامل مع القضايا في بانجسامورو واثنين من مقاطعات مينداناو خارج المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي من قبل كل من المحاكم الشرعية والمحاكم الدائرة، والتي تم تنظيمها في خمس مناطق شرعية. خارج هذه المناطق، تتم معالجة القضايا المتعلقة بالشريعة في المحاكم المدنية بموجب جلسة من مناطق الشريعة الخمس.[142] يتم التعامل مع جميع القضايا الأخرى، بما في ذلك القضايا الجنائية، من قبل المحاكم المدنية المحلية.[143]
دولة قطر
[عدل]الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع القطري وفقًا لدستور قطر.[144][145] تطبق الشريعة على القوانين المتعلقة بقانون الأسرة والميراث والعديد من الأفعال الإجرامية (بما في ذلك الزنا والسرقة والقتل). في بعض الحالات في محاكم الأسرة الشرعية، تكون شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل وفي بعض الحالات لا تقبل الشاهدة على الإطلاق.[146]
المملكة العربية السعودية
[عدل]القانون السعودي قائم بالكامل على الشريعة.[147] لا يوجد قانون مقنن للأحوال الشخصية، مما يعني أن القضاة في المحاكم يحكمون على أساس تفسيراتهم الخاصة للشريعة.[148] انظر النظام القانوني للمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2021، أصبح لدى المملكة العربية السعودية قوانين جديدة مُقننة تشمل قانون الأحوال الشخصية، وقانون المُعاملات المدنية، وقانون العقوبات التقديرية، وقانون الإثبات الذي نفذه محمد بن سلمان.[149]
سنغافورة
[عدل]يجوز للمحاكم الشرعية أن تسمع وتحدد الإجراءات التي يكون فيها جميع الأطراف مسلمين أو التي تزوجت الأطراف المعنية بموجب القانون الإسلامي. للمحكمة اختصاص في القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والخطبة، وبطلان الزواج، والانفصال القضائي، وتقسيم الممتلكات عند الطلاق، ودفع المهر، والنفقة، والمتعة.[150]
سيريلانكا
[عدل]تخضع الشؤون الخاصة للمسلمين للقانون الإسلامي، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة النفقة. تم تقنين مبادئ الشريعة الإسلامية في القانون رقم 13 لعام 1951 لقانون الزواج والطلاق (للمسلمين)؛ القانون رقم 10 لعام 1931 قانون الخلافة الإسلامية بلا وصية والقانون رقم 51 لعام 1956 قانون المساجد الإسلامية والصناديق الخيرية أو الأوقاف.[151]
سوريا
[عدل]تعلن المادة 3 من الدستور السوري لعام 1973 أن الفقه الإسلامي هو أحد المصادر الرئيسية للتشريع في سوريا.[152] قانون الأحوال الشخصية 59 لعام 1953 (المعدل بالقانون 34 لعام 1975) هو في الأساس من الشريعة المقننة.[153] يتم تطبيق قانون الأحوال الشخصية على المسلمين من قبل المحاكم الشرعية.[154] في المحاكم الشرعية، شهادة المرأة تساوي نصف شهادة الرجل فقط.[155]
طاجيكستان
[عدل]أعلن الدستور أن الحكومة علمانية.[84]
تايلاند
[عدل]
في مقاطعات يالا وناراثيوات وباتاني وسونغكلا، يُسمح بالشريعة لتسوية قضايا الأسرة والميراث بموجب قانون عام 1946.[156] المقاطعات المتبقية في تايلاند لديها نظام قانون مدني مع تأثيرات القانون العام.[21]
تركيا
[عدل]مصدر القانون في تركيا هي مبادئ العلمانية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الإنتخابات الأخيرة:"نحن ملتزمون بمبادئنا العلمانية".
تركمانستان
[عدل]تنص المادة 11 من الدستور على أن الجماعات الدينية مُنفصلة عن الدولة ونظام التعليم الحكومي. لكن النظام القانوني هو قانون مدني بتأثيرات إسلامية.[157][158]
الإمارات العربية المتحدة
[عدل]
يتألف نظام المحاكم من محاكم شرعية ومحاكم مدنية. العقوبة البدنية القضائية هي شكل قانوني من أشكال العقوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب المحاكم الشرعية. يستخدم الجلد في الإمارات كعقوبة على الجرائم الجنائية مثل الزنا والجنس قبل الزواج والدعارة.[159] في معظم الإمارات ، يتكرر جلد المسلمين، خاصة في حالة الزنا والدعارة والسكر، وتتراوح الأحكام بين 80 و 200 جلدة.[160][161] بين عامي 2007 و 2013، حُكم على العديد من الأشخاص بالجلد 100 جلدة.[162][163][164][165][166][167][168] علاوة على ذلك ، في 2010 و 2012، حُكم على العديد من المسلمين بالجلد 80 جلدة بسبب تعاطي الكحول.[169][170] بموجب قانون الإمارات العربية المتحدة، يُعاقب على ممارسة الجنس قبل الزواج بـ 100 جلدة.[171]
الرجم هو شكل قانوني من أشكال العقوبة القضائية في الإمارات العربية المتحدة. في عام 2006، حكم على وافد بالإعدام رجما لارتكابه الزنا.[172] بين عامي 2009 و 2013، حُكم على عدة أشخاص بالإعدام رجماً.[173][174][175] في مايو 2014، حُكم على خادمة آسيوية بالإعدام رجماً في أبو ظبي.[176][177][178] تملي الشريعة قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم أمور مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. يُطبق قانون الأحوال الشخصية المبني على الشريعة على المسلمين وأحيانًا غير المسلمين.[179] في جميع الإمارات، يحظر على المسلمات الزواج من غير المسلمين. في الإمارات العربية المتحدة، يعاقب القانون على الزواج بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم، لأنه يعتبر شكلاً من أشكال «الزنا».[180]
دبي ورأس الخيمة ليسا جزء من النظام القضائي الاتحادي.[181]
أوزبكستان
[عدل]لديها نظام قانون مدني.[21]
اليمن
[عدل]ينظم القانون رقم 20 لسنة 1992 الأحوال الشخصية. يذكر الدستور الشريعة.[182] ينص قانون العقوبات على تطبيق عقوبات الحد على جرائم معينة، على الرغم من عدم وضوح مدى التطبيق.[183] تنص المادة 263 من قانون العقوبات لعام 1994 على أن «الزاني والزانية دون اشتباه أو إكراه يعاقبان بالجلد بمائة جلدة إذا لم يكن متزوجا. [. . . ] إذا كان الزاني أو الزانية متزوجان يعاقبان بالرجم حتى الموت».[184]
أوروبا
[عدل]البوسنة والهرسك
[عدل]لديها نظام قانون مدني.[21]
ألمانيا
[عدل]في ظل ظروف معينة، تعترف المحاكم الألمانية بقواعد الشريعة بشأن العلاقات المحلية بناءً على القانون الدولي الخاص إذا لم يكن أي طرف يحمل الجنسية الألمانية. يجب ألا تنتهك النتيجة مبادئ النظام القانوني الألماني وفقًا للنظام العام.[185]
اليونان
[عدل]في تراقيا الغربية، بموجب شروط معاهدة سيفر لعام 1920 ومعاهدة لوزان لعام 1923، كان للمحاكم الشرعية تاريخياً سلطة قضائية حصرية على السكان المسلمين في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة.[186][187] منذ عام 2018، تم منح المسلمين في المنطقة خيار تسجيل الزواج المدني ومتابعة القضايا المدنية في نظام المحاكم الوطنية.[188] كما تسمح معاهدة لوزان بإنشاء الأوقاف.
في أجزاء أخرى من اليونان، يخضع جميع الأشخاص حصريًا لأحكام القانون المدني، بغض النظر عن دينهم.[189]
المملكة المتحدة
[عدل]إنجلترا وويلز : مجالس الشريعة، التي ليس لها وضع قانوني ولا اختصاص قانوني، يتم استشارتهم من قبل العديد من المسلمين كمصدر للإرشاد الديني وكمثال لمنح الطلاق الديني.[190] وبالمثل، تُمنح هيئات التحكيم الإسلامية اعترافًا محدودًا بصفتها ممولًا للتحكيم.
في عام 2018، اعترفت محكمة بريطانية بالشريعة في حكم الطلاق في عام 2018، مشيرة إلى أن الزوجين المسلمين المتزوجين بموجب الشريعة سيتم الاعتراف به أيضًا بموجب القانون البريطاني وأن المرأة قد تطالب بنصيبها من الأصول في الطلاق.[191]
الأقاليم ذات الاعتراف المحدود
[عدل]كوسوفو
[عدل]نظام القانون المدني.[21]
شمال قبرص
[عدل]لديها نظام قانوني علماني له تأثير كبير على القوانين التركية الحديثة. المعلومات حول ما إذا كان القانون المدني أو العام ينطبق لا تزال غامضة للغاية.[192]
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
[عدل]يتمتع القضاة المحليون (قضاة الشريعة) بسلطة قضائية على قضايا الأحوال الشخصية وقانون الأسرة.[193]
صوماليلاند
[عدل]تطبيق القانون الإسلامي والعرفي.[194]
انظر أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ ا ب ج صالح، مصطفى. "لماذا لا يمكن تطبيق الشريعة في الدولة المدنية الحديثة؟". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2021-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-22.
- ^ Otto، Jan Michiel (2008). Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy (PDF). Amsterdam University Press. ص. 19. ISBN:978-9087280482. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-22.
- ^ "British & World English: sharia". Oxford University Press. مؤرشف من الأصل في 2015-12-08. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-04.
- ^ ا ب Otto، Jan Michiel (2008). Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy (PDF). Amsterdam University Press. ص. 18–20. ISBN:978-9087280482. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-22.
- ^ Stahnke, Tad and Robert C. Blitt (2005), "The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries." Georgetown Journal of International Law, volume 36, issue 4; also see Sharia Law profile by Country نسخة محفوظة 16 January 2014 على موقع واي باك مشين., Emory University (2011)
- ^ Brooks-Pollock، Tom (15 ديسمبر 2015). "The countries where a majority of Muslims want to live under Sharia law". The Independent. مؤرشف من الأصل في 2017-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-10.
- ^ Lapidus, Ira (1996), The Cambridge Illustrated History of the Islamic World edited by Francis Robinson, Cambridge University Press, pp. 293–98. "The reintroduction of Sharia is a longstanding goal for Islamist movements in Muslim countries".
- ^ Hamann, Katie (29 December 2009). "Aceh's Sharia Law Still Controversial in Indonesia" نسخة محفوظة 11 April 2010 على موقع واي باك مشين.. Voice of America. Retrieved 19 September 2011.
- ^ Staff (3 January 2003). "Analysis: Nigeria's Sharia Split" نسخة محفوظة 12 July 2018 على موقع واي باك مشين.. BBC News. Retrieved 19 September 2011. "Thousands of people have been killed in fighting between Christians and Muslims following the introduction of sharia punishments in northern Nigerian states over the past three years".
- ^ [1] نسخة محفوظة 23 June 2011 على موقع واي باك مشين.. Library of Congress Country Studies: Sudan:. "The factors that provoked the military coup, primarily the closely intertwined issues of Sharia and of the civil war in the south, remained unresolved in 1991. The September 1983 implementation of the sharia throughout the country had been controversial and provoked widespread resistance in the predominantly non-Muslim south ... Opposition to the sharia, especially to the application of hudud (sing., hadd), or Islamic penalties, such as the public amputation of hands for theft, was not confined to the south and had been a principal factor leading to the popular uprising of April 1985 that overthrew the government of Jaafar an Nimeiri".
- ^ Otto، Jan Michiel (30 أغسطس 2008). Sharia and National Law in Muslim Countries. Amsterdam University Press. ص. 8–9. ISBN:978-9087280482. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-11.
- ^ ا ب ج Otto، Jan Michiel (30 أغسطس 2008). Sharia and National Law in Muslim Countries. Amsterdam University Press. ص. 8–9. ISBN:978-9087280482. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-11.
- ^ "The Sharia Courts". Israel Ministry of Justice. مؤرشف من الأصل في 2019-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-19.
- ^ Abiad، Nisrine (2008). Sharia, Muslim States and International Human Rights Treaty Obligations: A Comparative Study. British Institute of International and Comparative Law. ص. 38–42.
- ^ ا ب Otto، Jan Michiel (2008). Sharia and National Law in Muslim Countries: Tensions and Opportunities for Dutch and EU Foreign Policy (PDF). Amsterdam University Press. ص. 18–20. ISBN:978-9087280482. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-22.
- ^ Austin Ramzy (28 مارس 2019). "Brunei to Punish Adultery and Gay Sex With Death by Stoning". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2021-02-25.
- ^ "Brunei Shariah law applies death sentence for homosexuality". Deutsche Welle. 27 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-13.
- ^ Brown، Jonathan A. C. (2017). "Stoning and Hand Cutting—Understanding the Hudud and the Shariah in Islam". Yaqeen Institute. مؤرشف من الأصل في 2019-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-24.
- ^ "Algeria". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Legal Systems". The World Factbook. مؤرشف من الأصل في 2014-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب يج يد يه "Legal Systems". The World Factbook. مؤرشف من الأصل في 2014-05-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Ngarhodjim، Nadjita F. "An Introduction to the Legal System and Legal Research in Chad". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2017-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Freedom in the World – Comoros (2002)". UNHCR Refworld. مؤرشف من الأصل في 2018-12-26.
- ^ "Loi N°81-006, modifiée par les lois 87-004 et 95-012 portant Code pénal" (PDF). Ministère de la Justice. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-24.
- ^ "Djibouti Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "24ème session". Haut-Commissariat aux droits de l'homme. مؤرشف من الأصل في 2014-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-09.
La Charia n'est pas compétente dans le domaine pénal, a précisé la délégation.
- ^ Adly Mansour. "Egypt's Constitution" (PDF). Government of Egypt. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Abdel Wahab، Mohamed S. E. "An Overview of the Egyptian Legal System and Legal Research". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2017-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Egypt – The Judiciary, Civil Rights and the Rule of Law". Library of Congress, USA. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Incorporating Sharia into legal systems". BBC News. 8 فبراير 2008. مؤرشف من الأصل في 2013-04-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Egypt Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Introduction To Eritrean Legal System And Research". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2013-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-19.
- ^ "Ethiopia". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Gambia". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Ghana". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Islam: Governing Under Sharia". Council on Foreign Relations. مؤرشف من الأصل في 2013-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Kenya". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "The Constitution of Kenya" (PDF). Embassy of the Republic of Kenya, Washington DC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-12-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-24.
- ^ "Libya". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Libya Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Servaas Feiertag (2008). "Guide to Legal Research in Mali". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Jeffrey Craver (Translator), The Constitution of the Republic of Mali نسخة محفوظة 2012-09-12 على موقع واي باك مشين. University of Richmond School of Law
- ^ "Researching the Legal System and Laws of the Islamic Republic of Mauritania". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2013-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-19.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2014-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ "Gender Equality in Mauritius – Social Institutions and Gender Index (SIGI)". genderindex.org. مؤرشف من الأصل في 2015-06-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Morocco". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2008-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Morocco Gender Equality Profile". UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-04-24.
- ^ Buskens، Leon (2010). Otto، Jan (المحرر). Sharia Incorporated. Leiden University Press. ص. 122–24. ISBN:978-9087280574. مؤرشف من الأصل في 2022-01-23.
- ^ "Constitution of Morocco 2011". Government of Morocco, Article 41. 11 أبريل 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-11-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Morocco Laws Criminalizing Apostasy". Library of Congress, U.S. Government (2013). يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-01-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Rainha، Paula. "Republic of Mozambique – Legal System and Research". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2018-05-01. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Graeme R. Newman (2010). Crime and Punishment around the World: [Four Volumes]. ABC-CLIO. ص. 157. ISBN:978-0313351341. مؤرشف من الأصل في 2016-04-25.
- ^ "Working within Nigeria's Sharia Courts". Carnegiecouncil.org. مؤرشف من الأصل في 2013-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Nigeria's Zamfara Sharia court orders amputation". BBC News. 9 سبتمبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present". Leiden University Press. ص. 575 (25). مؤرشف من الأصل في 2014-10-20.
- ^ "Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present". Leiden University Press. ص. 603 (53). مؤرشف من الأصل في 2014-10-20.
- ^ "Customary and Sharia in Senegal". Legal Briefs (2004). مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Code de la famille Sénégalais" (PDF). JaFBase. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-03.
- ^ Dièye، Abdoulaye. "Secularism in Senegal: Withstanding the Challenge of Local Realities" (PDF). Institute for the Study of Islamic Thought in Africa. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-03.
- ^ Mary Hallward-Driemeier؛ Tazeen Hasan (4 أكتوبر 2012). Empowering Women: Legal Rights and Economic Opportunities in Africa. World Bank Publications. ص. 55. ISBN:978-0821395349. مؤرشف من الأصل في 2016-04-24. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-12.
- ^ Dièye، Abdoulaye (2009). "Secularism in Senegal: Withstanding the Challenge of Local Realities" (PDF). Institute for the Study of Islamic Thought in Africa. ص. 10. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2010-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-03.
More recently a personal status code in accordance with the Sharia for Senegalese Muslims instead of the present Family Code was adopted and propagated by the Islamic Committee for the Reform of the Family Code in Senegal.
- ^ "Somali cabinet votes to implement sharia law". Reuters. 10 مارس 2009. مؤرشف من الأصل في 2012-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "UN officials welcome 'historic' approval of new constitution for Somalia". United Nations News Center (2012). أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Federal Republic of Somalia – Provisional Constitution". United Nations (2012). مؤرشف من الأصل في 2015-04-02.
- ^ Abdul Wahid Sh. Qalinle. Johansson Dahre، Ulf (المحرر). Promoting Rule of Law in an Era of 'Re-Islamization" in Somalia, Part IV in Predicaments in the Horn of Africa (PDF). Lund University Press. ص. 331–42. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Clark Lombardi (2013). "Sharia – A or The Chief Source of Legislation" (PDF). American University. ج. 28 ع. 3: 751–53. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Koendgen، Olaf (2010). Otto، Jan (المحرر). Sharia Incorporated. Leiden University Press. ص. 181–230. ISBN:978-9087280574. مؤرشف من الأصل في 2022-01-23.
- ^ Jan Michiel Otto (2010). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. Amsterdam University Press. ص. 211–212. ISBN:978-9087280574. مؤرشف من الأصل في 2016-05-15.
- ^ "The Criminal Act 1991" (PDF). PCLRS. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-21.
- ^ "Women Around the World Are Being Stoned to Death. Do You Know the Facts?". مؤرشف من الأصل في 2017-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-20.
- ^ "Sudan ends 30 years of Islamic law by separating religion, state". مؤرشف من الأصل في 2021-05-01.
- ^ "Sudan separates religion from state ending 30 years of Islamic rule". مؤرشف من الأصل في 2021-05-03.
- ^ "Islamic world at decisive point in history: Will it take the path of Emirates or Turkey?". مؤرشف من الأصل في 2021-05-17.
- ^ "Sudan scraps apostasy law and alcohol ban for non-Muslims". مؤرشف من الأصل في 2021-05-07.
- ^ "Guide to Tanzanian Legal System and Legal Research". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2013-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-19.
- ^ "Tunisia". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Features – A Guide to the Tunisian Legal System". LLRX.com. 15 سبتمبر 2002. مؤرشف من الأصل في 2013-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Will Tunisian Women Finally Inherit What They Deserve?". Foreign Policy. مؤرشف من الأصل في 2015-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-10.
- ^ "Constitution of Uganda" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-02-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Quebec gives thumbs down to Shariah law". CBC News (بالإنجليزية). 26 May 2005. Archived from the original on 2017-10-09. Retrieved 2017-10-10.
- ^ Choski، Bilal M. (14 مارس 2012). "Religious Arbitration in Ontario – Making the Case Based on the British Example of the Muslim Arbitration Tribunal". law.upenn.edu. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-10.
- ^ Farmer، Liz (4 نوفمبر 2014). "Alabama Joins Wave of States Banning Foreign Laws". governing.com. مؤرشف من الأصل في 2015-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-27.
- ^ Lau، Martin. "Afghanistan's Legal System and its Compatibility with International Human Rights Standards" (PDF). UNHCR. ص. 21. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ ا ب ج "Islam: Governing Under Sharia". Council on Foreign Relations. مؤرشف من الأصل في 2013-02-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ ا ب Clark Lombardi (2013). "Sharia – A or The Chief Source of Legislation" (PDF). American University International Law Review. ج. 28 ع. 3: 733–74. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-09-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Chapter III – Relevant Aspects of the Legal System and Description of the Enforcement Structures" (PDF). Bahrain Government. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Gerhard Robbers (2006). Encyclopedia of World Constitutions. Infobase Publishing. ص. 73. ISBN:978-0816060788. مؤرشف من الأصل في 2016-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-20.
- ^ "Bahrain" (PDF). Freedom House. ص. 4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Bahrain Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Women and property rights: Who owns Bangladesh?". The Economist (Blog). 21 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 2013-12-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-12-02.
- ^ "A Research Guide to the Legal System of the People's Republic of Bangladesh". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2013-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Bangladesh". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2014-06-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ Jonathan Fox (2008). A World Survey of Religion and the State. Cambridge University Press. ص. 197. ISBN:978-1139472593. مؤرشف من الأصل في 2016-06-03.
- ^ "Brunei". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Islamic Criminal Law in Brunei: Don't delay". The Jakarta Post. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Sultan of Brunei imposes harsh Islamic criminal code". Los Angeles Times. مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2014-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-05-07.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ "Aceh passes adultery stoning law". BBC News. 14 سبتمبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2013-02-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-21.
- ^ Aceh fully enforces sharia نسخة محفوظة 2018-03-07 على موقع واي باك مشين. The Jakarta Post (7 February 2014)
- ^ Jonathan Fox (2008). A World Survey of Religion and the State. Cambridge University Press. ص. 231. ISBN:978-1139472593. مؤرشف من الأصل في 2016-06-09.
- ^ "قانون مجازات اسلامی". مؤرشف من الأصل في 2018-08-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Abrahamian، Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge, UK; New York: مطبعة جامعة كامبريدج. ص. 190. ISBN:978-0521528917. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08.
They allowed women to study abroad on state scholarships. They even passed bills directly contradicting traditional interpretations of the sharia. They eliminated all distinctions between men and women, between Muslims and non-Muslims, in accepting witnesses in court and awarding monetary compensations for damages. They increased the marriageable age for girls to fifteen (from thirteen). They reopened the judiciary to women. They gave them equal rights in divorce courts and permitted them to have custody rights over children under the age of seven. Never before in the Middle East had a freely elected parliament so blatantly challenged basic tenets of the sharia. What is more, they ratified the UN Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women – the USA has still refused to ratify this highly egalitarian convention. The liberal cause was further bolstered when Ayatollah Youssef Sanai, one of Khomeini's favorite disciples, came out in full support of women's rights. He ruled that the law should not differentiate between the sexes, and that women should have the right to become presidents, chief judges, and even Supreme Leaders.
- ^ "Iraq, Republic of". Law.emory.edu. 16 مارس 1983. مؤرشف من الأصل في 2013-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Women in Personal Status Laws: Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria" (PDF). SHS Papers in Women’s Studies/ Gender Research, No. 4. UNESCO. يوليو 2005. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Jonathan Fox (2008). A World Survey of Religion and the State. Cambridge University Press. ص. 238. ISBN:978-1139472593. مؤرشف من الأصل في 2013-05-10.
- ^ "Religion, Law, and Iraq's Personal Status Code". Islamopedia Online. مؤرشف من الأصل في 2013-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Iraq Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Josh Goodman: What Sharia Law in Democracies Tells Us About Islam". HuffPost Religion. 29 سبتمبر 2010. مؤرشف من الأصل في 2016-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "The Sharia Courts". Israel Ministry of Justice. مؤرشف من الأصل في 2019-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-19.
- ^ "Jordan, Hashemite Kingdom of" (PDF). Law.yale.edu. ص. 21. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ ا ب "Women in Personal Status Laws: Iraq, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria" (PDF). SHS Papers in Women’s Studies/ Gender Research, No. 4. UNESCO. يوليو 2005. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Jordan Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "UPDATE: Laws of the Republic of Kazakhstan". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2013-05-31. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ Paul Brummell (2012). Kazakhstan. Bradt Travel Guides. ص. 21. ISBN:978-1841623696. مؤرشف من الأصل في 2016-05-02.
- ^ "Constitution of Kuwait". Dustur Dawlat Al-Kuwait, Government of Kuwait (2014). مؤرشف من الأصل في 2018-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "State of Kuwait, Public Administration Profile" (PDF). الأمم المتحدة. ص. 7. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-09-28. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Kuwait, State of". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Kuwait Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Monroe E. Price؛ Stefaan Verhulst؛ Libby Morgan (2013). Routledge Handbook of Media Law. ص. 262–64. ISBN:978-1135109004. مؤرشف من الأصل في 2016-06-10. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-12.
- ^ "The Lebanese Constitution promulgated on May 23, 1926, with its Amendments". المنظمة العالمية للملكية الفكرية. مؤرشف من الأصل في 2017-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Harding، Andrew (2010). Otto، Jan (المحرر). Sharia Incorporated. Leiden University Press. ص. 491–521. ISBN:978-9087280574. مؤرشف من الأصل في 2022-01-23.
- ^ Otto، Jan Michiel (2009). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. Leiden: Leiden University Press. ص. 504–505. ISBN:978-9087280574. مؤرشف من الأصل في 2013-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
In Terengganu, where PAS took over the State government between 1999 and 2004, a hudud law was also passed.
- ^ Otto، Jan Michiel (2009). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present. Leiden: Leiden University Press. ص. 504–05. ISBN:978-9087280574. مؤرشف من الأصل في 2013-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
On November 25, 1993, the State Legislative Assembly unanimously approved the hudud law.
- ^ Shad Furuqi (2005), The Malaysian Constitution, the Islamic state and Hudud Laws, Chapter 13 in Islam in Southeast Asia (Editors: Nathan and Kamali), Institute of Southeast Asian Studies, (ردمك 978-9812302830)
- ^ Saw Swee-Hock؛ K Kesavapany (يناير 2006). Malaysia: Recent Trends and Challenges. Institute of Southeast Asian Studies. ص. 105. ISBN:978-9812303394. مؤرشف من الأصل في 2016-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-12.
this law, being in contravention to the Federal Constitution, has remained inoperative.
- ^ Peri Bearman؛ Professor Rudolph Peters (28 أغسطس 2014). The Ashgate Research Companion to Islamic Law. Ashgate Publishing, Ltd. ص. 240. ISBN:978-1409438939. مؤرشف من الأصل في 2016-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-12.
the government of Kelantan admitted to the largely symbolic nature of the law, with the Chief Minister of Kelantan stating a few days after its unanimous passage that it "could not be implemented until the Federal Government of Malaysia makes changes to the Federal Constitution"
- ^ Arskal Salim (2008). Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia. University of Hawaii Press. ص. 176. ISBN:978-0824832377. مؤرشف من الأصل في 2020-04-21. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-12.
The bill, however, was rejected by the Malaysian federal government on the grounds that it clashed with the federal constitution.
- ^ Jonathan Fox (2008). A World Survey of Religion and the State. Cambridge University Press. ص. 198. ISBN:978-1139472593. مؤرشف من الأصل في 2016-05-27.
- ^ Pak، Jennifer (5 سبتمبر 2011). "Malaysia's parallel judicial systems come up against legal challenges". BBC News. مؤرشف من الأصل في 2013-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Maldives Penal Code" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-19.
- ^ "Maldives". Law.emory.edu. 16 مارس 1983. مؤرشف من الأصل في 2013-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ Aung، Marlar Than. "Current Legal Framework of Islamic Family Law in Myanmar" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Mechantaf، Khalil. "The Legal System and Research in the Sultanate of Oman". GlobaLex. New York University School of Law. مؤرشف من الأصل في 2016-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Sultanate of Oman". Ministry of Foreign Affairs. مؤرشف من الأصل في 2008-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Oman". Freedom House. 17 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-10-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Oman Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Graeme R. Newman (19 أكتوبر 2010). Crime and Punishment around the World [4 volumes]: [Four Volumes]. ABC-CLIO. ص. 336–37. ISBN:978-0313351341. مؤرشف من الأصل في 2016-06-17. اطلع عليه بتاريخ 2015-08-12.
- ^ Rubya Mehdi, The Islamization of the Law in Pakistan (2013) Routledge, p. 209
- ^ Salma Waheedi & Kristen Stilt, Judicial review in the context of constitutional Islam, in "Comparative Judicial Review", Edward Elgar Publishing, pg. 137
- ^ Oxford Business Group. The Report: The Philippines 2010. Oxford Business Group. ص. 14. ISBN:978-1907065118. مؤرشف من الأصل في 2013-10-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-19.
{{استشهاد بكتاب}}:|مؤلف1=باسم عام (مساعدة) - ^ "A primer on the Philippine Sharia courts" (PDF). Asian Institute of Journalism and Communication. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-08-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-19.
- ^ Code of Muslim Personal Laws of the Philippines نسخة محفوظة 2018-11-11 على موقع واي باك مشين..
- ^ "Analysis: Mindanao's uncertain road to peace". IRIN News. 24 أكتوبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2015-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-14.
- ^ "The Permanent Constitution of the State of Qatar". Government of Qatar. مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Constitution of Qatar". مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
According to Article 1: Qatar is an independent Arab country. Islam is its religion and Sharia is the main source of its legislation.
- ^ "Qatar Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Prison Information Pack – Saudi Arabia". Ukinsaudiarabia.fco.gov.uk. 9 أبريل 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "MENA Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-06-05. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-23.
- ^ "Saudi Arabia announces major legal reforms, paving the way for codified law". CNBC. 9 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-07.
- ^ "Singapore". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Muslim Law in Sri Lanka". Sri Lanka Daily News. مؤرشف من الأصل في 2013-03-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-19.
- ^ "Syria (Syrian Arab Republic)". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2014-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-21.
- ^ "Syria". Carnegie Endowment for International Peace. ص. 13. مؤرشف من الأصل في 2017-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Syria (Syrian Arab Republic)". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2014-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Syria Gender Equality Profile" (PDF). UNICEF. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Thailand May Extend Shariah Law in Violence-Ridden Muslim South". Bloomberg L.P. 22 يونيو 2009. مؤرشف من الأصل في 2013-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2018-04-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link) - ^ Jonathan Fox (2008). A World Survey of Religion and the State. Cambridge University Press. ص. 146–48. ISBN:978-1139472593. مؤرشف من الأصل في 2016-04-28.
- ^ "Torture and flogging". Fanack. مؤرشف من الأصل في 2014-10-06.
- ^ "UAE: Judicial corporal punishment by flogging". World Corporal Punishment Research. مؤرشف من الأصل في 2017-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "United Arab Emirates". Crime and Society. مؤرشف من الأصل في 2015-05-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Pregnant maid to get 100 lashes after being found guilty of illegal affair". مؤرشف من الأصل في 2014-10-06.
- ^ "Teenager to be lashed for adultery". مؤرشف من الأصل في 2015-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Illicit lovers sentenced to 100 lashes each". مؤرشف من الأصل في 2013-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Two women sentenced to death for adultery". مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Prison for couple who conceived outside of wedlock". مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
KA, 19, Emirati, was sentenced to six months in prison. Her would-be husband, AM, Omani, was sentenced to 100 lashes and one year in prison.
- ^ "Adulterer to be lashed, jailed in Sharjah". مؤرشف من الأصل في 2013-10-17. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "DUBAI: Alleged victim of gang rape sentenced to one year in prison". 17 يونيو 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
At that point, she was facing a penalty for extramarital sex, which is 100 lashes and a minimum of three years in prison.
- ^ "Man to get 80 lashes for drinking alcohol". 2010. مؤرشف من الأصل في 2010-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Man appeals 80 lashes for drinking alcohol in Abu Dhabi". 2012. مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Woman denies affair after hearing she faces stoning". مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
Under the same law, premarital sex is punishable by 100 lashes.
- ^ "UAE: Death by stoning/ flogging". عفو خاص. مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Two women sentenced to death for adultery". مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Man faces stoning in UAE for incest". 14 أبريل 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-08-21. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Woman denies affair after hearing she faces stoning". مؤرشف من الأصل في 2017-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Woman Sentenced to Death by Stoning in UAE". 5 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2015-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Asian housemaid gets death for adultery in Abu Dhabi". 4 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 2021-05-18.
- ^ "Expat faces death by stoning after admitting in court to cheating on husband". مؤرشف من الأصل في 2014-10-06.
- ^ Parmar، Sheetal (5 أغسطس 2014). "Britons 'liable to Sharia divorces' in UAE". BBC News. BBC. مؤرشف من الأصل في 2017-10-18. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "United Arab Emirates". U.S. Department of State. مؤرشف من الأصل في 2012-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "The UAE Court System". Consulate General of the United States Dubai, UAE. مؤرشف من الأصل في 2015-10-22.
- ^ "Islam and Law After Unification: Debates and Challenges". Islamopedia Online. مؤرشف من الأصل في 2015-07-11. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Yemen, Republic of". Law.emory.edu. مؤرشف من الأصل في 2013-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-18.
- ^ "Republican Decree, By Law No. 12 for 1994, Concerning Crimes and Penalties". UNHCR Refworld. مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-02-21.
- ^ "Sharia Courts in Western Democracies? – An Interview with Manfred Brocker". نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Macris، P.C. (18 فبراير 2017). "Sharia Law in Thrace". Le Courrier Diplomatique. مؤرشف من الأصل في 2017-12-01. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-30.
- ^ "Greece" (PDF). U.S. Department of State. ص. 2–4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-16.
- ^ Niki Kitsantonis (10 يناير 2018). "Greece Scraps Compulsory Shariah for Muslim Minority". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2019-04-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-16.
- ^ Kakoulidou، Eirini. "The application of Shari'ah in the Greek area of Western Thrace". Academia.edu. مؤرشف من الأصل في 2015-04-28. اطلع عليه بتاريخ 2015-01-16.
- ^ "The independent review into the application of sharia law in England and Wales" (PDF). UK Government. 2018. ص. 4. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-10-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ McCann, Kate (1 Aug 2018). "British court recognises sharia law in landmark divorce case". The Telegraph (بالإنجليزية البريطانية). ISSN:0307-1235. Archived from the original on 2019-01-03. Retrieved 2019-01-02.
- ^ "The Constitution of the Turkish Republic of Northern Cyprus". cypnet.co.uk. مؤرشف من الأصل في 2011-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ Eric Goldstein؛ Bill Van Esveld، المحررون (2008). Human Rights in Western Sahara and in the Tindouf Refugee Camps. Human Rights Watch. ص. 216. ISBN:978-1564324207. مؤرشف من الأصل في 2015-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
- ^ "Introduction to Somaliland Law". somalilandlaw.com. مؤرشف من الأصل في 2018-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2018-11-13.
